الفهرس
الفهرس 5
تحقیق الاصول [الجزء الرابع] 27
اشارة 27
المقصد الثانی النواهی … ص: 27 5
اشارة 27
. الجهۀ الاولی (فی معنی مادّة النهی وصیغته …) ص: 27 7
کلام الکفایۀ … ص: 27 7
ما یرد علی مختار الکفایۀ … ص: 28 8
الأقوال الأُخري … ص: 29 9
الرأي المختار … ص: 29 10
. الجهۀ الثانی (فی الفرق بین الأمر والنهی من جهۀ الإقتضاء …) ص: 31 13
اشارة 31
رأي المحقق الخراسانی … ص: 31 14
بیان السید الحکیم … ص: 31 14
إشکال الأُستاذ … ص: 32 15
رأي المحقق الإصفهانی … ص: 32 15
إشکال المحاضرات … ص: 32 16
نظر الأُستاذ فی الرأي والإشکال علیه … ص: 33 16
رأي المحاضرات … ص: 33 17
الإشکال علیه … ص: 33 17
منشأ الفرق هو الارتکاز العرفی … ص: 34 18
. الجهۀ الثالثۀ (هل یسقط النهی بالمعصیۀ …؟) ص: 34 19
قال فی الکفایۀ …: ص: 34 19
صفحۀ 5 من 265
تقریب المیرزا … ص: 35 20
بیان المحاضرات … ص: 35 21
مناقشۀ الأُستاذ ورأیه … ص: 36 22
إجتماع الأمر والنّهی … ص: 37 26
اشارة 38
. تحریر محلّ البحث … ص: 38 26
. مقدّمات البحث … ص: 39 29
اشارة 39
. المقدمۀ الأُولی (فی المراد بالواحد …) ص: 39 29
اشارة 39
التعریض بصاحب الفصول … ص: 40 30
إشکال السید البروجردي … ص: 40 31
موافقۀ الإیروانی مع الفصول … ص: 40 31
جواب الأُستاذ … ص: 41 32
. الأمر الثانی (فی الفرق بین هذه المسألۀ ومسألۀ النهی فی العبادة …) ص: 41 32
. الأمر الثالث (هذا البحث من مسائل أيّ علمٍ من العلوم …؟) ص: 42 34
. الأمر الرابع (هل هذه المسألۀ عقلیۀ …؟) ص: 43 36
. الأمر الخامس (فی سعۀ دائر البحث …) ص: 44 37
اشارة 44
تحقیق الأُستاذ … ص: 44 38
. الأمر السادس (فی اعتبار المندوحۀ وعدم اعتبارها …) ص: 45 39
. الأمر السابع (بین هذه المسألۀ ومسألۀ تعلّق الأمر بالطبیعۀ أو الفرد …) ص: 46 40
. الأمر الثامن (هل المسألۀ من باب التعارض بناءً علی الامتناع …؟) ص: 46 41
اشارة 46
صفحۀ 6 من 265
الإشکال علی الکفایۀ … ص: 47 42
النظر فی الإشکالات … ص: 47 43
. الأمر التاسع (فی الکاشف عن الملاك …) ص: 48 45
اشارة 48
الإشکال علی المحقق الخراسانی … ص: 49 47
. الأمر العاشر (فی ثمرة البحث …) ص: 50 48
اشارة 50
إشکال السید صاحب العروة علی القائلین بالجواز … ص: 52 51
جواب الأُستاذ … ص: 52 52
إشکال المحاضرات علی الکفایۀ … ص: 53 53
جواب الأُستاذ … ص: 53 54
. وجه الفتوي بصحۀ الصّلاة مع القول بالامتناع … ص: 54 55
اشارة 54
إشکال السید البروجردي علی الکفایۀ … ص: 54 56
مناقشۀ الأُستاذ … ص: 55 56
إشکال السید الخوئی علی الکفایۀ … ص: 55 58
جواب الأُستاذ … ص: 56 58
إشکال آخر … ص: 56 59
والجواب … ص: 56 59
إشکال الأُستاذ علی الکفایۀ … ص: 56 59
أدلّۀ القول بالامتناع … ص: 57 61
. مقدّمات صاحب الکفایۀ … ص: 57 61
اشارة 57
. المقدمۀ الاولی (التضادّ بین الأحکام …) ص: 57 61
صفحۀ 7 من 265
اشارة 57
إشکال المحقق الإصفهانی علی المقدمۀ الاولی … ص: 58 62
اشارة 58
رأي السید الخوئی … ص: 59 64
نظر الشیخ الأُستاذ … ص: 59 65
إشکال السید البروجردي علی المقدمۀ الاولی … ص: 61 68
اشارة 61
نظر الشیخ الأُستاذ … ص: 61 69
. المقدمۀ الثانیۀ (فی تعیین متعلَّق الحکم …) ص: 62 70
اشارة 62
إشکال المحقق الاصفهانی … ص: 63 71
إشکال السید الحکیم … ص: 63 72
دفاع الأُستاذ عن الکفایۀ … ص: 63 72
. المقدمۀ الثالثۀ (تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون …) ص: 64 73
. المقدمۀ الرابعۀ (لکلّ موجود بوجود واحد ماهیّۀ واحدة …) ص: 64 74
اشارة 64
. نتیجۀ المقدمات … ص: 65 75
اشارة 65
نظر الأُستاذ … ص: 65 75
أدلّۀ القول بالجواز … ص: 66 76
اشارة 66
. الوجه الأوّل … ص: 66 76
. الوجه الثانی … ص: 66 77
. الوجه الثالث … ص: 68 81
صفحۀ 8 من 265
اشارة 68
موافقۀ الأُستاذ فی الکبري … ص: 69 84
اشکال السید الخوئی … ص: 70 84
نظر الأُستاذ … ص: 70 85
الکلام فی الصغري … ص: 70 85
. تنبیه (فی حقیقۀ الغصب …) ص: 72 88
. الوجه الرابع … ص: 73 90
اشارة 73
الجواب الإجمالی … ص: 74 91
الکلام فی العبادات المکروهۀ … ص: 74 92
اشارة 74
. القسم الأوّل کصوم عاشوراء …: ص: 74 92
رأي صاحب الکفایۀ … ص: 74 92
إشکال المیرزا … ص: 75 93
دفاع السید الخوئی … ص: 75 94
جواب الأُستاذ عن هذا الدفاع … ص: 76 95
رأي المیرزا … ص: 76 95
الإشکال علی المیرزا … ص: 77 97
رأي المحقق العراقی … ص: 78 99
رأي السید الفشارکی کما فی الدرر … ص: 78 100
إشکال الشیخ الیزدي … ص: 78 100
نظر الأُستاذ … ص: 79 100
الجواب الثانی فی الدرر … ص: 79 101
رأي الشیخ الأُستاذ … ص: 80 102
صفحۀ 9 من 265
. القسم الثانی کالصلاة فی الحمام …: ص: 81 104
اشارة 81
رأي صاحب الکفایۀ … ص: 81 104
. القسم الثالث کالصلاة فی موضع التهمۀ …: ص: 81 105
اشارة 81
رأي صاحب الکفایۀ … ص: 81 105
رأي المیرزا … ص: 82 106
إشکال الأُستاذ … ص: 82 106
وخلاصۀ البحث … ص: 82 107
. الدلیل الآخر للقول بالجواز … ص: 82 107
الإضطرار إلی الحرام … ص: 83 108
اشارة 83
. حکم الاضطرار لا بسوء الاختیار ولا یمکنه الخروج … ص: 83 108
اشارة 83
دلیل المشهور … ص: 83 108
دلیل المیرزا … ص: 83 109
الإشکال علی المیرزا … ص: 84 110
نظر الأُستاذ … ص: 84 111
. حکم صلاة المضطرّ لا بسوء الإختیار … ص: 85 112
. حکمه مع التمکّن من الخروج … ص: 85 113
. حکم الاضطرار بسوء الاختیار … ص: 86 115
اشارة 86
الأقوال فی هذه الصورة … ص: 87 115
اشارة 87
صفحۀ 10 من 265
ردّ المیرزا علی الکفایۀ …: ص: 88 117
إشکال الأُستاذ … ص: 89 119
نظریّۀ للسید البروجردي تبعاً لصاحب الجواهر … ص: 90 121
قال الأُستاذ … ص: 90 121
. حکم صلاة المضطر بسوء الاختیار … ص: 90 121
هل النهی عن الشیء یقتضی فساده …؟ ص: 91 124
. مقدّمات … ص: 91 124
الاولی: (فی الفرق بین هذه المسألۀ وسابقتها …) ص: 91 124
. الثانیۀ: (هل یعتبر وجود مقتضی الصحۀ …؟) ص: 92 125
. الثالثۀ: (هل هذه المسألۀ عقلیّۀ أو لفظیّۀ …؟) ص: 92 126
. الرابعۀ: (فی المراد من النهی …؟) ص: 92 126
فی عنوان البحث …) ص: 93 128 « المعاملۀ » و « العبادة » . الخامسۀ: (فی المراد من
. السادسۀ: (فی المراد من الصحۀ والفساد …) ص: 94 130
اشارة 94
إشکال الأُستاذ … ص: 95 132
. السابعۀ: (فی الأصل فی المسألۀ لو شک فی دلالۀ النهی علی الفساد …) ص: 96 133
اشارة 96
إشکال الأُستاذ … ص: 98 136
رأي الأُستاذ فی هذه المقدّمۀ … ص: 98 138
. الثامنۀ (فی أقسام متعلَّق النهی …) ص: 99 138
اشارة 99
الإشکالات علی الکفایۀ … ص: 99 139
دفاع الأُستاذ عن الکفایۀ … ص: 100 140
الإشکال الوارد علی الکفایۀ … ص: 101 142
صفحۀ 11 من 265
الأول: فی النهی عن العبادة … ص: 101 143
اشارة 101
قول المحقق العراقی بعدم الفساد … ص: 102 143
قول المحقق الحائري بعدم الفساد … ص: 103 146
. لو تعلّق النهی بجزء العبادة … ص: 104 148
اشارة 104
دلیل المیرزا علی فساد العبادة … ص: 104 149
نقد السیّد الخوئی وموافقۀ الأُستاذ … ص: 105 150
. لو تعلّق النّهی بشرط العبادة … ص: 106 151
. لو تعلّق النهی بالوصف … ص: 106 152
المقام الثانی: فی النهی عن المعاملۀ … ص: 106 153
اشارة 106
. الجهۀ الاولی: فی مقتضی القاعدة … ص: 107 153
اشارة 107
. القول بالدلالۀ علی الفساد … ص: 108 155
-1 رأي المحقق النائینی … ص: 108 155
اشارة 108
نقد رأي المیرزا … ص: 108 156
-2 رأي السیّد البروجردي … ص: 109 157
اشارة 109
نقد هذا الرأي … ص: 109 157
-3 رأي المحقق الایروانی … ص: 110 158
اشارة 110
نقد هذا الرأي … ص: 110 159
صفحۀ 12 من 265
. القول بالصحّۀ … ص: 111 160
إیراد ودفع … ص: 111 160
تحقیق الأُستاذ … ص: 112 161
. الجهۀ الثانیۀ: فی مقتضی النص … ص: 112 162
اشارة 112
تحقیق الأُستاذ … ص: 113 163
قال الأُستاذ …: ص: 113 163
المقصد الثالث المفاهیم … ص: 114 165
اشارة 114
. مقدّمات …: ص: 114 167
الاولی (فی تعریف المفهوم …) ص: 114 167
. الثانیۀ (هل تدخل دلالۀ الإیماء والإشارة … فی البحث …؟) ص: 115 170
. الثالثۀ (هل المسألۀ اصولیّۀ …؟) ص: 116 171
مفهوم الشّرط … ص: 117 173
اشارة 117
. شروط ثبوت مفهوم الشرط …: ص: 117 174
اشارة 117
. بیان الشرط الأول (الترتب بین المقدّم والتالی …) ص: 118 174
. بیان الشرط الثانی (الملازمۀ بین المقدّم والتالی …) ص: 119 176
اشارة 119
رأي المحقق الإصفهانی … ص: 119 176
نقد الأُستاذ … ص: 119 177
. بیان الشرط الثالث (کون الترتّب بنحو العلیّۀ المنحصرة …) ص: 120 178
اشارة 120
صفحۀ 13 من 265
-1 الوضع … ص: 120 178
-2 الإطلاق … ص: 120 178
اشارة 120
تقریب الإطلاق ببیان المیرزا … ص: 123 183
هل یرد إشکال الکفایۀ علی هذا البیان …؟ ص: 123 184
الإشکال الوارد علی المیرزا … ص: 123 185
طریق المحقق العراقی … ص: 124 185
الإشکال علیه … ص: 124 186
طریق المحقق الإصفهانی ونقده … ص: 125 188
طریق المحاضرات ونقده … ص: 125 189
طریق الشیخ الأُستاذ … ص: 126 190
. أدلّۀ المنکرین … ص: 127 191
تکمیل … ص: 128 194
اشارة 128
. الأمر الأول (فی أنّ المعلّق سنخ الحکم …) ص: 128 194
اشارة 129
الطریق الأول … ص: 129 195
الطریق الثانی … ص: 129 195
الطریق الثالث … ص: 129 195
الطریق الرابع … ص: 129 195
الطریق الخامس … ص: 130 196
الطریق السادس … ص: 130 196
. الأمر الثانی (إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء …) ص: 130 197
اشارة 130
صفحۀ 14 من 265
رأي الکفایۀ … ص: 132 200
الإشکال علیه … ص: 132 200
رأي المیرزا … ص: 132 201
رأي السید الخوئی … ص: 133 202
رأي الأُستاذ … ص: 134 204
النظر فی کلام السید البروجردي … ص: 134 205
. الأمر الثالث (فی تداخل الأسباب والمسبّبات …) ص: 134 205
اشارة 134
رأي صاحب الکفایۀ … ص: 136 208
رأي المیرزا … ص: 137 210
الکلام حوله … ص: 137 211
رأي العراقی … ص: 137 211
النظر فی هذا الرأي … ص: 138 212
رأي المحقق الإصفهانی … ص: 138 212
رأي الشیخ الأُستاذ … ص: 138 213
. الکلام فی تداخل المسببات … ص: 140 215
. استثناء مجمع الحکمین … ص: 140 216
اشارة 140
رأي الأُستاذ … ص: 141 217
مفهوم الوصف … ص: 142 220
اشارة 142
. المقدمۀ الاولی … ص: 142 220
. المقدمۀ الثانیۀ … ص: 142 220
. دلیل القول بثبوت المفهوم … ص: 142 221
صفحۀ 15 من 265
اشارة 142
قال الأُستاذ … ص: 144 223
. دلیل عدم المفهوم … ص: 144 224
مفهوم الغایۀ … ص: 146 227
. الاستدلال لثبوت المفهوم … ص: 146 227
اشارة 146
رأي الأُستاذ …: ص: 148 230
مفهوم الحصر … ص: 148 232
مفهوم العدد … ص: 150 234
المقصد الرابع العام والخاص … ص: 150 235
اشارة 150
. تعریف العام … ص: 150 237
اشارة 150
. الأول (فی الفرق بین العام والمطلق …) ص: 151 238
. الثانی (هل یحتاج إفادة العموم إلی مقدّمات الحکمۀ …؟) ص: 151 239
. الثالث (فی انقسام العام إلی الاستغراقی والمجموعی والبدلی …) ص: 151 239
. الرابع (فی مقتضی الأصل …) ص: 152 241
. الخامس (فی الفرق بین العام ولفظ العشرة وأمثاله …) ص: 152 241
. هل للعموم لفظ بالوضع …؟ ص: 153 242
. اللفظ الموضوع للعموم … ص: 153 243
. النکرة فی سیاق النفی … ص: 153 243
اشارة 153
کلام الإیروانی … ص: 154 244
إشکال الأُستاذ … ص: 154 244
صفحۀ 16 من 265
کلام الإصفهانی … ص: 154 244
. الجمع المحلّی بأل … ص: 155 246
هل تخصیص العام یوجب التجوّز فیه …؟ ص: 155 247
قال فی (الکفایۀ …): ص: 155 247
. المقام الأول … ص: 155 247
اشارة 156
. ابتناء البحث علی وجه دلالۀ العام علی العموم … ص: 156 248
. بیان القول بدلالته بمقدّمات الحکمۀ … ص: 156 248
. بیان القول بدلالته بالوضع … ص: 156 249
اشارة 156
إشکال السیّد البروجردي … ص: 158 251
طریق السیّد البروجردي … ص: 158 252
الإشکال علیه … ص: 159 253
طریق المحقق الإصفهانی … ص: 159 254
الإشکال علیه … ص: 159 254
. المقام الثانی … ص: 160 255
اشارة 160
جواب المیرزا القمی وإشکال الکفایۀ … ص: 160 255
جواب الشیخ … ص: 160 256
دفاع المحقق الإصفهانی عن الشیخ … ص: 161 257
الإشکال علیه … ص: 162 258
التمسّک بالعام فی الشبهات المفهومیۀ والمصداقیۀ … ص: 162 260
اشارة 162
. الجهۀ الأولی (فی الشبهۀ المفهومیۀ …) ص: 162 260
صفحۀ 17 من 265
اشارة 162
الکلام حول الوجه الأول … ص: 165 265
. الجهۀ الثانیۀ (فی الشبهۀ المصداقیۀ …) ص: 166 267
اشارة 166
. دلیل عدم الجواز … ص: 166 268
. دلیل الجواز … ص: 167 269
. التمسّک بالعام فی الشبهۀ المصداقیۀ إذا کان المخصص لبیّا … ص: 169 273
تفصیل الشیخ والکفایۀ … ص: 169 273
النظر فی کلام الکفایۀ … ص: 169 274
تفصیل المیرزا … ص: 170 275
إشکال الأُستاذ … ص: 170 276
. تفصیل المحاضرات … ص: 171 277
موافقۀ الأُستاذ مع تکمیلٍ له … ص: 172 279
. الکلام فی مقتضی الأصل العملی … ص: 172 279
اشارة 172
رأي المحقق العراقی … ص: 172 280
الإشکال علیه … ص: 174 282
إستصحابُ العدم الأزلی … ص: 174 284
. تمهید … ص: 174 284
اشارة 174
. المقام الأوّل (فی الإقتضاء …) ص: 175 285
اشارة 175
الأقوال فی المسألۀ … ص: 175 285
کلام الکفایۀ فی تقریب الجریان … ص: 175 286
صفحۀ 18 من 265
. الإشکالات … ص: 176 287
قال الأُستاذ …: ص: 178 290
أجاب الأُستاذ …: ص: 178 290
. تقریر استصحاب العدم الأزلی ببیان آخر … ص: 178 291
اشارة 178
الأمر الأول … ص: 178 291
الأمر الثانی … ص: 179 292
الأمر الثالث … ص: 180 294
الأمر الرابع … ص: 180 295
الأمر الخامس … ص: 181 297
. إذا عرفت المقدّمات … ص: 181 297
. المقام الثانی (فی المانع …) ص: 182 298
اشارة 182
. تطبیق البحث علی مسألۀ الشکّ فی کریّۀ الماء … ص: 186 307
اشارة 186
الإشکال علیه … ص: 187 308
أجاب الأُستاذ …: ص: 188 309
التفصیل فی المسألۀ … ص: 188 309
أجاب الأُستاذ … ص: 189 311
دوران الأمر بین التخصیص والتخصّص … ص: 189 313
اشارة 189
. المقام الأول (لو کان حکم الفرد علی خلاف حکم العام …) ص: 190 313
. المقام الثانی (لو تردّد بین فردین …) ص: 190 314
هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص …؟ ص: 191 317
صفحۀ 19 من 265
اشارة 191
. الجهۀ الأولی (فی دلیل عدم جواز التمسّک بالعام قبل الفحص …) ص: 192 317
اشارة 192
. الدلیل العقلی … ص: 192 318
اشارة 192
الإشکال علیه … ص: 193 319
. الدلیل العقلائی … ص: 193 320
. الوجه النقلی … ص: 194 322
اشارة 194
أشکل الأُستاذ … ص: 194 322
195 w: . الثانیۀ (فی أثر الفحص فی الموارد المختلفۀ والفرق بینها …) 323
اشارة 195
تحقیق الأُستاذ … ص: 195 323
. الثالثۀ (فی مقدار الفحص …) ص: 196 325
هل تعمُّ الخطابات غیر المشافهین …؟ ص: 196 326
کلام الکفایۀ … ص: 196 326
اشارة 197
أمّا فی الجهۀ الاولی … ص: 197 326
وأمّا فی الجهۀ الثانیۀ … ص: 197 327
وأمّا فی الجهۀ الثالثۀ … ص: 197 327
اشارة 197
إشکال العراقی وجوابه … ص: 198 328
إشکال البروجردي وجوابه … ص: 198 328
إشکال الإصفهانی وجوابه … ص: 198 329
صفحۀ 20 من 265
. وجوه اخري … ص: 199 331
اشارة 199
تفصیل المیرزا … ص: 200 332
إشکال المحقق الإصفهانی وجوابه … ص: 200 332
قال الأُستاذ … ص: 200 332
. ثمرة البحث … ص: 201 334
اشارة 201
الثمرة الاولی … ص: 201 334
الثمرة الثانیۀ … ص: 201 335
تعقّب العام بضمیر … ص: 202 337
اشارة 202
دلیل القول الأول … ص: 203 338
دلیل القول الثانی … ص: 204 340
اشارة 204
إشکال الأُستاذ … ص: 204 340
قال الأُستاذ … ص: 205 342
تعارض المفهوم مع العموم … ص: 205 342
اشارة 205
دفاع الأُستاذ عن المیرزا … ص: 206 343
اشارة 206
. دلیل القول بتقدّم العام ونقده … ص: 207 344
. دلیل القول بتقدّم المفهوم ونقده … ص: 207 345
اشارة 207
التحقیق … ص: 207 345
صفحۀ 21 من 265
أورد علیه الأُستاذ … ص: 209 348
تعقّب الإستثناء للجمل … ص: 210 351
اشارة 210
. تحریر محلّ البحث …: ص: 210 351
. الکلام فی جهۀ الثبوت … ص: 210 351
. الکلام فی جهۀ الإثبات … ص: 211 353
اشارة 211
تفصیل المحقق الخراسانی … ص: 211 353
تفصیل المحقق العراقی … ص: 212 354
تفصیل المیرزا … ص: 213 355
نظر الأُستاذ … ص: 213 356
تخصیص الکتاب بخبر الواحد … ص: 213 358
اشارة 213
کلام الکفایۀ … ص: 214 358
. نقد ما استدل به للعدم … ص: 214 358
دوران الأمر بین التخصیص والنسخ … ص: 216 363
اشارة 216
. مورد البحث المخصص المنفصل … ص: 216 363
. المقام الأول (فی مقتضی الأدلّۀ …) ص: 217 363
اشارة 217
إشکال الأُستاذ … ص: 219 368
إشکال الأُستاذ … ص: 219 369
. المقام الثانی (فی مقتضی الأصل العملی …) ص: 220 370
اشارة 220
صفحۀ 22 من 265
. بقی الکلام فیما لو جهل التاریخ … ص: 221 372
المقصد الخامس المطلق والمقید … ص: 222 375
اشارة 222
. تعریف المطلق … ص: 222 377
. مقدّمات … ص: 223 378
اشارة 223
کلام الکفایۀ … ص: 224 381
کلام المیرزا … ص: 225 382
کلام الإصفهانی … ص: 226 383
تحقیق الأُستاذ … ص: 226 385
خلاصۀ ما تقدَّم … ص: 228 388
. الأدلّۀ اللّفظیّۀ علی مذهب السّلطان … ص: 228 388
. إشکال ودفع … ص: 229 390
. الکلام فی علم الجنس … ص: 230 392
اشارة 230
رأي صاحب الکفایۀ فی قبال المشهور … ص: 230 393
مناقشۀ المحاضرات … ص: 231 393
إشکال الأُستاذ … ص: 231 394
. المفرد المعرّف باللّام … ص: 231 394
اشارة 231
رأي صاحب الکفایۀ … ص: 231 394
المناقشۀ مع الکفایۀ … ص: 232 395
. الجمع المحلّی باللّام … ص: 232 395
. النکرة … ص: 233 397
صفحۀ 23 من 265
قال فی الکفایۀ …: ص: 233 397
الکلام فی مقدّمات الحکمۀ … ص: 234 399
اشارة 234
. المقدمۀ الاولی … ص: 234 399
اشارة 234
. مستند أصالۀ البیان … ص: 234 400
. المقدمۀ الثانیۀ … ص: 235 402
. المقدّمۀ الثالثۀ … ص: 236 403
. الدلیل علی انعقاد الإطلاق مع المقدّمات … ص: 236 404
تنبیهات … ص: 237 404
الأوّل: هل یعتبر عدم وجود القدر المتیقَّن …؟ ص: 237 404
قال فی الکفایۀ فی مقدمات الإطلاق …: ص: 237 404
الإشکال علی الکفایۀ … ص: 237 406
الثانی: توقّف الإطلاق علی عدم الانصراف … ص: 238 408
الثالث: لو کان بین الجهۀ المراد بیانها وجهۀ اخري ملازمۀ … ص: 239 410
الرابع: لو ظفر بمقیّد الکلام فیما بعد … ص: 240 411
الخامس: هل تقیید الإطلاق یستلزم المجازیّۀ …؟ ص: 241 412
الکلام فی حمل المطلق علی المقیّد … ص: 241 413
اشارة 241
. المقام الأول (فی الإطلاق البدلی …) ص: 241 414
اشارة 241
. دلیل القول بالحمل فی المقیّد المتّصل … ص: 242 415
اشارة 242
الإشکال علی الکفایۀ … ص: 242 415
صفحۀ 24 من 265
دفاع الأُستاذ … ص: 243 416
إشکال الکفایۀ … ص: 244 418
کلام الأُستاذ … ص: 244 418
طریق المیرزا … ص: 244 419
الإشکال علیه … ص: 246 422
طریقُ الحائري … ص: 246 423
إشکال الأُستاذ … ص: 247 424
طریق الأُستاذ … ص: 247 425
. دلیل القول بالحمل فی المقیّد المنفصل … ص: 248 427
اشارة 248
طریق الشیخ والکلام حوله … ص: 249 428
نظر الأُستاذ … ص: 249 428
طریق المیرزا … ص: 249 429
طریق السید الخوئی … ص: 250 429
طریق الأُستاذ … ص: 250 429
. فی وحدة الحکم واختلاف السبب … ص: 251 431
. لو کان المطلق بلا سبب والمقیَّد مسبّب … ص: 251 432
. لو کان الحکمان مطلقین ونسبۀ الإطلاق والتقیید بین المتعلَّقین … ص: 252 433
اشارة 252
إشکال الأُستاذ … ص: 252 434
بیان المحاضرات … ص: 253 434
نظر الأُستاذ … ص: 254 436
. لو کان المتعلَّق صرف الوجود والحکمان غیر مثبتین … ص: 255 440
. المقام الثانی (فی الإطلاق الشمولی …) ص: 256 440
صفحۀ 25 من 265
اشارة 256
إشکال الأُستاذ … ص: 256 441
الکلام فی المستحبات … ص: 257 444
اشارة 257
إشکال الأُستاذ … ص: 258 446
رأي الأُستاذ … ص: 259 447
تنبیه … ص: 259 448
المقصد السادس المجمل والمبیّن … ص: 260 449
اشارة 260
. تعریف المبیَّن والمجمل … ص: 260 451
قال فی الکفایۀ …: ص: 260 451
قال فی الکفایۀ …: ص: 260 452
قال فی الکفایۀ … ص: 261 453
رأي الأُستاذ … ص: 261 454
صفحۀ 26 من 265
تحقیق الاصول